بانک مرکزی: چکهای برگشتی 268 درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۷۱۹۴
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از افزایش ۲۶۸ درصدی تعداد چکهای برگشتی در دولت یازدهم خبر داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در خردادماه امسال بیش از 1/5میلیون برگه چک به ارزش
13 هزار و 800 میلیارد تومان برگشت خورده است.
به گزارش مشرق، میزان چکهای برگشتی نسبت به خرداد ۱۳۹۲ یعنی قبل از دولت یازدهم، افزایش چشمگیری پیدا کرده است، چنانچه در خرداد ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲۰ هزار برگه چک به ارزش سه هزار و 800 میلیارد تومان برگشت خورده بود که در سال 1396 نسبت به سال 92 از نظر تعداد، 268 درصد و از نظر ارزش نیز 255 درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خرداد ۱۳۹۲ ارزش چکهای برگشت 4/2 درصد کل چکهای مبادلهشده بود اما این رقم در خرداد امسال به 23/1 درصد افزایش یافته است که افزایش ۴۵۰ درصدی را نشان میدهد.
افزایش آمار چکهای برگشتی، نشانه رکود شدید در بازار و اقتصاد کشور است. جالب آن که دولت یازدهم مدعی است اقتصاد کشور را با رشد منفی هفت درصد تحویل گرفته و اکنون رشد اقتصادی آن را به بالای ۱۲ درصد رسانده (که عمده آن به خاطر فروش نفت بوده است) اما کمترین نتیجهای که میتوان از آمار رسمی چکهای برگشتی گرفت، تداوم رکود در کسبوکارهای اقتصادی و یا حداقل بدتر شدن وضعیت کسبوکار در چهار سال دولت یازدهم میباشد. گفتنی است، در اقتصاد ایران، شاخص چکهای برگشتی میتواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کردهاند، توانایی فروش کالا را پیدا نمیکنند و بهاینترتیب، قادر به پاسکردن چکهای خود نخواهند بود و چک آنها برگشت میخورد.
بنابراین هرچه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چکهای برگشتی هم بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود به علت بیاعتمادی بازار به وصول چکها، مبادله چک نسبت به شرایط رکود اقتصادی، کمتر خواهد شد.در همین راستا، بانک مرکزی در گزارش خود در توصیف چک اینطور نوشته است: چک یکی از اوراق تجاری و رایجترین وسیله پرداخت است. اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده است تا وسیلهای مناسب جهت سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. همچنین بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود.
از نظر اقتصادی، حجم چکهای در گردش و نیز پذیرش عام آن مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است.
بنابراین میتوان گفت افزایش چشمگیر برگشت خوردن چکها نشانه کاهش اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه و بازار در دولت یازدهم است.
این در حالی است که ولیا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزی دولت یازدهم با انتقاد از افزایش چکهای برگشتی در دولتهای نهم و دهم وعده داده بود که اعتبار را به چکهای برگشتی باز خواهند گردانند. اما طبق آمار بانک مرکزی نه تنها اعتبار به چکهای برگشتی بازنگشته بلکه چکهای برگشتی در دولت حسن روحانی بیاعتبارتر هم شده است.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بیباک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفههای لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامههای کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامههای عمومی | روزنامههای اقتصادی | روزنامههای ورزشی | سایر روزنامهها| هفتهنامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۷۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان